چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۵۳۴۸
شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.
تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.
به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیروهای جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."
همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."
آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.
علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.
به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سالهای سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهمترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.
نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.
از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.
هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.
بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل رهبر انقلاب صنعت خودرو خودروسازی اقتصاد مردمی رشد اقتصادی تولید ملی حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل مردم و بخش خصوصی واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی بخش خصوصی بخش خصوصی مشارکت مردم رهبر انقلاب بخش خصوصی تولید کشور گونه ای جهش تولید ی اقتصاد سال جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۵۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در حکمرانی و مردمی‌سازی جهش تولید اولویت است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علی خزایی» از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
این دوره انتخابات تفاوت‌های اساسی با سایر دوره‌ها داشت، در بین لیست‌های اصولگرایی، اقبال اغلب مردم کمتر به سوی لیست کامل بود و گزینشی افراد را انتخاب کردند و طبقه اصلاحات متوسط هم تمایل بسیار کمی به رأی دادن داشتند.
کلیت مجلس همانند دوره فعلی اصولگرا هستند، حدود ۵۰ نفر مستقل ،۴۰ نفر از لیست‌های مرتبط با کارگزاران، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان به مجلس راه یافتند.
بانوان بیش از ۱۰ نفر هستند و احتمال افزایش آن در میان‌دوره‌ای ای هست، در کل آرایش جدیدی در مجلس دوازدهم حکم فرما است و نگاه مردم به تغییر و تحول است، زیرا ۱۴۷ نماینده فعلی دیگر در مجلس آتی حضور ندارند، نکته جالب این دوره راهیابی نماینده دلیجان و محلات با بیش از پنج هزار رأی به بهارستان است.
* مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
مسائل مربوط به افزایش مشارکت مردم در حکمرانی و مردمی سازی جهش تولید، حمایت از کشاورزی، توجه بیشتر به امور کارگران و فرهنگیان و ورزشکاران، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی، توسعه معیشت، اشتغال، ازدواج، مسائل فرهنگی و هنر، و بهداشت و درمان از اولویت‌های ماست.
* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
نظر به اولویت امور مردم، کمیسیون اقتصادی، علاقه خودم کمیسیون فرهنگی و یا آموزش است.
* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
چالش‌های استان تهران بسیار زیاد هست، اهم آن بحث مسکن، حاشیه نشینی، آب، بهداشت و درمان، فرو نشست، حمل و نقل عمومی، امنیت، اشتغال، اتباع و موارد متعددی که در آینده مفصل به آن اشاره خواهم نمود.
کد خبر 6080399
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان